به گزارش شمال نیوز به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، پرونده حمیدرضا باقری درمنی و مرتبطین وی که مشتمل بر ۱۵۶ جلد و بیش از ۲۵ هزار برگ می‌باشد، با شکایت شرکت پالایش نفت جی، بانک ملی، بانک گردشگری، صرافی اقتصاد نوین و سامان مجد در دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسیدگی شده است.

محکوم‌علیه باقری درمنی در سالیان متمادی با تشکیل باند، به اقدامات مجرمانه‌ای دست زده است و با اعمال متقلبانه، جعل، تبانی، پرداخت رشوه به کارکنان چند دستگاه و تشکیل شرکت‌های صوری و کاغذی متعدد از جمله شرکت قائم کوثر، شرکت محمد بازرگانی شایان، شرکت پرشین به‌گستر، شرکت شکوه آبیده و شرکت آریا برج هرم از شکات فوق جمعاً ۱۰/۰۷۸/۱۷۱/۴۰۰/۰۰۰ ریال معادل یک هزار و هفتاد و هشت میلیارد و یکصد و هفتاد و یک میلیون و چهارصد هزار تومان کلاهبرداری کرده است.

در رسیدگی به پرونده مشخص شد از ۴۷ سند جعلی برای اخذ ضمانت‌نامه بانکی و یا ترهین معامله و ۳۶ فقره ضمانت‌نامه جعلی و ۱۰۲ فقره ضمانت‌نامه بدون پشتوانه، ۳۳ فقره چک‌های مخدوش با مبالغ سنگین و جعل در اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد کشور استفاده کرده است.

آقای باقری درمنی با همدستی مرتبطین خود و با پرداخت رشوه و تبانی با کارشناسان، املاک را به چند برابر قیمت واقعی ارزش‌گذاری و به بانک ارائه می‌داد، از جمله ملکی که حدود ۴۰۰ میلیارد ریال ارزش داشته با پرداخت رشوه و تبانی به ۱۲۶۹ میلیارد ریال ارزش‌گذاری و در رهن شرکت نفت جی قرار داد.

باقری درمنی برای اخذ تسهیلات از بانک نیز متوسل به جعل اسناد شده و با اسناد ملکی جعل شده که از جمله با سند جعلی از بانک گردشگری مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تسهیلات گرفته است.

بازپرس دادسرای تهران پس از تحقیقات مفصل، جمع‌آوری اسناد و مدارک مثبته جرم در خصوص باقری درمنی به عنوان سرشبکه و سایر اعضاء باند و شبکه به استناد ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و به عنوان مفسد فی‌الارض نظر به جلب دادرسی و معاون دادستان و سرپرست دادسرای اقتصادی با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال می‌نماید.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران با دقت در ۹ جلسه چند ساعته و با حضور متهم، وکلا، و نماینده دادستان رسیدگی و پس از ختم رسیدگی طبق قانون، آقای حمیدرضا باقری درمنی را به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام و رد مال به مبلغ ۱۰/۰۷۸/۱۷۱/۴۰۰/۰۰۰ ریال محکوم نموده است. با اعتراض وکیل محکوم‌علیه و در مهلت مقرر (۲۰ روز) پرونده به دیوانعالی کشور ارسال می‌گردد و دیوانعالی کشور در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ رأی صادره از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران را تایید و ابرام نموده است.

حمیدرضا باقری درمنی قبل از این نیز دارای دو سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر بوده است:

۱- در سال ۱۳۸۵ به جرم قاچاق به ضبط کالا و مبلغ ۱۱/۷۳۱/۰۶۰/۰۳۰ ریال جزای نقدی محکوم گردیده است.

۲- در سال ۱۳۸۸ با شکایت بانک مرکزی، بانک سپه، بانک کشاورزی و بانک ملی در خصوص اخذ تسهیلات ارزی به مبلغ ۹/۸۸۸/۲۱۷ دلار و ۹۸۰/۹۳۵/۴۷۱/۳۰۵ به سیزده ماه حبس و رد مال در حق شکات محکوم شده است.

 

 

«حمید باقری درمنی» کیست؟
اولین بار نام «حمید باقری درمنی»، در اوایل سال ۱۳۸۶ مطرح شد. در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۸۶، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اطلاعیه‌ای از دستگیری قاچاقچی و مفسد اقتصادی دانه‌درشتی به نام «حمید باقری درمنی» خبر داد و از او به عنوان «بدهکار ۲ هزار میلیارد تومانی بانکی که یک روز پس از دستگیری با اخذ تعهد اخلاقی آزاد شد» نام برده بود.

در اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موارد تکان‌دهنده ذیل ذکر شده بود:

«ح. ب. د» پس از صدور حکم ضبط کالا و جریمه حدود ۱۳ میلیارد ریال، تلاش وسیعی را آغاز کرده تا با جابجایی برچسب‌ها و کارتن‌های کالا‌ها از ضبط کالا‌های قاچاق خود جلوگیری نماید.»

«برابر اطلاع واصله نام گروه شرکت‌های حمید باقری درمنی جزء لیست اعلامی رئیس دیوان محاسبات کشور است (که بانک‌ها از دادن تسهیلات به او منع شده‌اند) که اخبار رسیده حاکی از فشار چند تن از قانون دانان قانون شکن به رئیس دیوان محاسبات جهت بازپس‌گیری نامه فوق می‌باشد.»

«نامبرده با ادعای احداث کارخانه تولید خودروی لوکس به اندازه بنز، بی. ام؛ و در گرمسار و نصب سوله و اشتغالزایی برای ۱۵۰۰ نفر اقدام به اخذ ۶۰ میلیارد تومان وام می‌نماید و سپس مکان فوق را تبدیل به انبار اجناس قاچاق می‌نماید که در زمان دومین دستگیری وی به حکم بازپرس گرمسار و نیابت اعطایی به دادسرای تهران، علیرغم مقاومت ۵/۲ ساعته و جلوگیری از اجرای حکم، وی در ساعت ۱۱ شب دستگیر و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل گردید. اما فردای آن روز علیرغم صراحت حکم بازپرس گرمسار مبنی بر تفهیم اتهام به نامبرده و صدور قرار بازداشت موقت برخلاف مقررات جاری آیین دادرسی با اخذ تعهد اخلاقی از متهم به قاچاق حدود ۹ میلیارد ریال، وی را آزاد می‌نمایند.»


در ادامه گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نامه رئیس دفتر هماهنگی و نظارت هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری به وزیر وقت اقتصاد و دارایی در خصوص نامبرده اشاره شده و آمده بود: «ح. ب. د» طبق مستندات موجود رقمی بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال اعم از ریالی و ارزی به نظام بانکی کشور بدهکار است. عمده دریافتی‌های نامبرده بازگشایی بی ضابطه ال. سی از سوی بانک‌های عامل و بر اساس زد و بند با برخی از پرسنل بوده است. در این میان تخلف برخی از آنان محرز می‌باشد و طبق پرونده‌های تخلفاتی طی یک سال اخیر و در دوره مدیریت جدید وزارتخانه از سوی بانک اخراج شده‌اند.»

«تاکنون نامبرده یک میلیارد و یکصد و پانزده میلیون دلار تسهیلات ارزی از بانک‌ها دریافت کرده و ۱۰۰ میلیون دلار نیز از صندوق ذخیره ارزی دریافت کرده که تعهدات پرداخت آن بانک‌های داخلی است و عمدتا بصورت یوزانس بوده است. تمامی بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که نامبرده به هیچ یک از تعهدات خود در قبال بانک‌ها عمل نکرده است. ایجاد سپرده به نام خود و اعضای خانواده و سوء استفاده از اعتبارات سپرده جهت کسب اعتبار شرکت زنجیره‌ای غیر فعال از دیگر شگرد‌های اخذ تسهیلات کلان توسط نامبرده بوده است.»

«از سوی دیگر تمام فعالیت‌های نامبرده در زمینه قاچاق کالا، پولشویی و ایجاد دفاتر بازرگانی در کشور امارات بوده که متاسفانه با نفوذ در گمرکات خرمشهر، سلفچگان، چابهار، سیرجان و جنوب تهران و زد و بند با برخی مسئولین گمرکی، مرتکب تخلفات گسترده در زمینه واردات کالا شده است. هم اکنون چند محموله بزرگ از کالا‌های قاچاق شده توسط نامبرده و عوامل مربوطه توسط وزارت اطلاعات کشف و ضبط شده است و نامبرده تحت تعقیب قضایی است.»

یادآور می‌شود، ح. ب. د. دارای پرونده‌های قضایی مفتوح در زمینه قاچاق کالا و پولشویی با ارزش میلیارد‌ها تومان و پرونده‌های معوقات بازپرداخت وام‌های بانکی و قاچاق شمش طلا از سال ۸۳ به بعد است.

اینفوگرافی مهمترین عناوین اتهامی حمید باقری درمنی


بخش اندکی از سوابق اتهامی «حمید باقری درمنی»

سوابق «ح. ب. د» نشان می‌دهد که پرونده‌های دیگری از او درباره قاچاق گشوده شده، اما با وجود گذشت زمان هنوز رسیدگی به آن‌ها قطعی نشده است. سه پرونده او که به طور رسمی در مراجع قضایی به ثبت رسیده، اما بررسی آن سال هاست مسکوت مانده در سال ۸۶ از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا این گونه منتشر شده است:

۱- پرونده معوقات بازپرداخت وام‌های بانکی در مجتمع ویژه اقتصادی.

۲- پرونده اتهامی قاچاق ۲۵ قطعه شمش طلا مربوط به سال ۱۳۸۴ مطروحه در محاکم انقلاب اسلامی تهران.

۳- پرونده اتهامی قاچاق ۹۱ کیلوگرم طلا مربوط به سال ۱۳۸۴ منطقه ویژه سلفچگان مطروحه در دادسرای عمومی و انقلاب قم به ارزش تقریبی ۴ میلیارد ریال.

«ح. ب. د» همچنین متهم است که با ادعای احداث کارخانه تولید خودروی لوکس همانند بنز و بی ام وی در گرمسار و اشتغال زایی برای ۱۵۰۰ نفر اقدام به ساخت سوله کرده و از این طریق وام‌های کلان بانکی دریافت داشته است در حالی که این سوله‌ها پس از دریافت وام تبدیل به انبار کالا‌های قاچاق شده است. در پرونده‌ای که به عنوان بزرگ‌ترین پرونده قاچاق کشور نامگذاری شد او به قاچاق ۹ میلیارد دلار کالا متهم شد. دستگیری در این پرونده با حکم بازپرس گرمسار نیابت اعطایی به دادسرای تهران، انجام و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد که با وجود صراحت حکم بازپرس گرمسار مبنی بر تفهیم اتهام نامبرده و صدور قرار بازداشت موقت با اخذ تعهد اخلاقی آزاد شد.

بازداشت یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی کشور
سرانجام و پس از گذشت ۵ سال از محکومیت مالی ح. ب. د. اخبار جدیدی از این بدهکار بانکی منتشر شد.

در تاریخ ۱۶ اسفند سال ۹۱ یک منبع آگاه در گفتگو با فارس از بازداشت یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی کشور خبر داد.

این منبع آگاه با اعلام این خبر افزود: فرد دستگیر شده کسی نیست جز «ح. ب. د» که پیش از این بک بار به دلیل داشتن پرونده بانکی در سال ۸۶ محکوم شده و دوران محکومیت خود را طی کرده است.

این منبع آگاه تصریح کرد: متهم این بار به دلیل اتهام در زمینه ضمانت‌های بانکی بازداشت شده و پرونده وی در مراحل مقدماتی رسیدگی قرار دارد.

چرا دوباره نام حمید باقری درمنی بر سر زبان‌ها افتاد؟
بدهکار بزرگ بانکی که نامش در رده‌های بالای جدول ۵۷۵ نفری ابربدهکاران بانکی قرار گرفته، اما به غیر از عناوین قاچاقچی بزرگ و بدهکار بزرک بانکی، پرونده‌های دیگری نیز دارد.

یکی از پیگیرترین شاکیان «ح. ب. د» یک شرکت نفتی است که تولید کننده بزرگ قیر محسوب می‌شود که ۳۳۰ میلیارد تومان از او طلب دارد، او با ایجاد روابط بدون ضابطه با مدیران وقت این شرکت که زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نفت است، قیر خریداری کرده و وثایق غیر موثر ارائه داده است. با گذشت سه سال از سررسید این پرداخت‌ها همچنان این مطالبات در کنار مطالبات معوق بانکی وصول نشده است تا مدیران جدید این شرکت در دولت یازدهم همچنان پیگیری این پرونده را در دستور کار خود داشته باشند.

معاملات «حمید باقری درمنی» با این شرکت نفتی تحت پوشش شرکت‌های صوری انجام می‌گرفته است. این شخص چندین شرکت را به ثبت رسانده و بدون آنکه نامی از خود در این شرکت‌ها به جا بگذارد، اقدام به خرید قیر و صادرات آن کرده است. پس از آنکه بدهکاران این شرکت در سیستم قضایی مورد بازجویی قرار گرفتند، مشخص شد که همین شخص گرداننده اصلی این شرکت هاست به طوری که از مجموع طلب ۴۱۷ میلیارد تومانی این شرکت نفتی، ۳۳۰ میلیارد تومان متعلق به «ح. ب. د» است و خود نیز به آن معترف است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت نیز در چند نوبت به سوء استفاده ۴۰۰ میلیارد تومانی از یک شرکت نفتی توسط افرادی که با مدیران قبلی ارتباط ویژه داشته اند، اشاره کرده است؛ که نشان می‌دهد منظور او همین شرکت زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نفت است.

این فرد با ایجاد رابطه با مدیران قبلی شرکت مورد نظر موفق شده با ضمانت‌های جعلی و غیر معتبر قیر خریداری کند و مبالغ آن را پرداخت نکند با وجود این که اصل بدهی او به شرکت ۲۴۰ میلیارد تومان بپردازد، اما با وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شده است. به گفته منابع مطلع، این فرد بار‌ها برای مذاکره مراجعه و حتی بدهی را قسط بندی کرده، اما با حمایت‌هایی که از او شده، آن را پرداخت نکرده است، نکته دیگر این است که زمانی قیر‌ها را خریداری و صادر کرده که دلار یک هزار تومان قیمت داشته و در طول این مدت با این پول توانسته ارزش افزوده فراوانی را به دست بیاورد، اما در حال حاضر تنها همان ارزش ریالی بدهی به اضافه جرایم تأخیر مندرج در قرارداد، ۳۳۰ میلیارد تومان است که همچنان بازپرداخت نشده است.

نیابت قضایی دادسرای اصفهان برای دستگیری «حمید باقری درمنی».
اما پس از کش و قوس‌های فراوان بار دیگر در مرداد ماه سال ۹۳ نام «حمید باقری درمنی» بر سر زبان‌ها افتاد.

براساس اطلاعات به دست امده مشخص شد دادسرای اصفهان برای دستگیری این فرد نیابت قضایی به دادسرای تهران داده است، اما این نیابت به اجرا در نیامده و با دستور یکی از قضات دادسرای انتظامی قضات منتفی شده است.

این موضوع را با سخنگوی قوه قضاییه در میان گذاشتیم که حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه شصت و هفتمین نشست خبری قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس در مورد پرونده ح-ب-د و حضور این فرد در پرونده نفت جی گفت: اگر این فردی را که شما می‌گویید متوجه شده باشم، این فرد پرونده‌ای داشته که حکمش صادر، قطعی و اجرا شده است؛ پرونده مفتوح در تهران است و در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد دادگاه اصفهان و نیابتی که برای احضار این فرد در تهران صادر شده گفت: حکم احضار صادر شده و در صورت عدم مراجعه فرد جلب وی انجام می‌شود.

وی گفت: قبل از حکم نیابتی که اصفهان به تهران فرستاده پرونده‌ای نیز از این فرد در دادسرای انتظامی قضات بوده که این پرونده‌ای وقفه‌ای در اقدام نیابت به وجود نیاورده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: برای این فرد احضاریه فرستادند و اقدام می‌شود و اگر این فرد حاضر نشود و دلیل موجهی نداشته باشد، جلب می‌شود.

اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس در مورد اتهام این فرد گفت: اجمالاً مسئله مالی است.

«حمید باقری درمنی» با قرار وثیقه سنگین در بازداشت به سر می‌برد
پس از اطلاعات ضد و نقیضی که درباره اجرای حکم نیابت در تهران وجود داشت در آذرماه سال ۹۳ به سراغ سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی کشور رفتیم تا از وی درباره دستگیری این فرد کسب اطلاع کنیم.

احمدی مقدم فرمانده وقت نیروی انتظامی در گفت‌وگوی اختصاصی با فارس با اعلام خبر دستگیری «ح. ب. د» در اوایل مهر ماه امسال گفت: این فرد توسط مأموران پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شد.

  گوشه ای دیگر از تخلفات باقری درمنی در مورد املاک و مستغلات   «حمید باقری درمنی» به عنوان یکی از بزرگترین مفسدین اقتصادی شناخته می‌شود. نامبرده از سال ۱۳۸۳ به بعد دارای پرونده‌های قضایی گوناگون بود؛ از «قاچاق کالا» و «پولشویی با ارزش نجومی» تا «پرونده معوقات بازپرداخت وام‌های بانکی» و «قاچاق شمش طلا».

این مفسد دانه درشت اقتصادی که سرشبکه یک باند کلاهبرداری بانکی و نفتی بود، در تاریخ ۳۱ مرداد سال ۹۳ به اتهام افساد فی الارض بازداشت شد.

دادگاه رسیدگی به پرونده درمنی از روز شنبه ۳ شهریور ۹۷ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی بصورت علنی برگزار شد. این پرونده فساد اقتصادی شامل ۱۵۵ جلد و ۳۲۵ صفحه کیفرخواست و ۳۳ متهم بود.

عناوین متعدد مجرمانه در پرونده درمنی

در پرونده فساد اقتصادی کلان درمنی عناوین مجرمانه متعددی قید شده بود؛ از کلاهبرداری ۳۲۲ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۳۳۶ کیلوگرم قیر از شرکت نفت جی با ایجاد شبکه چند نفری تا سردستگی شبکه کلاهبرداری ده‌ها میلیاردی از بانک ملی ایران و ...

درمنی در هدایت شبکه فساد اقتصادی خود و برای پیشبرد اعمال غیرقانونی و کلاهبرداری‌هایش از حربه‌ها و شگرد‌های خاصی استفاده می‌کرد؛ در این گزارش پیرامون یکی از اقدامات متقلبانه این مفسد اقتصادی، اسنادی منتشر می‌شود.

ادعای درمنی در جلسه هفتم دادگاه: اموال و مستغلاتی ندارم!

در جریان برگزاری جلسات دادگاه درمنی، نامبرده مدعی بود اموال منقول و غیرمنقول چشمگیری ندارد؛ از جمله آنکه در هفتمین جلسه دادگاه به تاریخ ۱۲ شهریور ۹۷، نماینده دادستان خطاب به درمنی گفت: فعالیت اقتصادی خود را درشرایطی که شما ممنوع‌المعامله بودید بفرمایید. ما در این زمینه توضیح قانع کننده‌ای نشنیدیم در حالیکه در سهم هر ایرانی از یارانه ماهانه ۴۵ هزار تومان است درآمد متهم بر چه مبنایی بوده است؟ و چه تخصصی داشتند که توانستند این درآمد را داشته باشند؟ طبق گفته خودشان یک میلیارد برایشان پول خرد است.

درمنی پاسخ داد: من واقعا تعجب می‌کنم اگر درآمد و استطاعت مالی داشتم که با تودیع وثیقه در زندان نبودم. می‌گویند ابر بدهکار بانکی در زندان مانده است.

همانطور که در بالا ملاحظه شد، درمنی در جلسه دادگاه ادعا کرد، حتی استطاعت وثیقه‌گذاری را به سبب ضعف مالی ندارد. اما آیا اینچنین بود؟ یعنی درمنی که از او به عنوان بزرگترین مفسد اقتصادی و سرشبکه باند کلاهبرداری بانکی و نفتی یاد می‌شد، واقعا اموالی برای وثیقه‌گذاری در زمان بازداشت نداشت؟

در ادامه همان جلسه هفتم دادگاه درمنی، قاضی از یکی سرنخ مهم کشف شده سخن می‌گوید که در همان لحظات لو رفتن ان در ایام تحقیقات پرونده باعث می‌شود این کلاهبردار بزرگ روز‌هایی را در شوک فرو برود و رو شدن دستش را به تماشا بنشیند قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: آیا نامه‌ای که در زندان نوشته‌ای و اموالت را به نام افرادی زدی قبول داری؟

درمنی که همه چیز را در مورد نامه لو رفته می‌داند با لکنت پاسخ داد: نامه را قبول دارم.

در همان زمان نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و در این زمینه گفت: این نامه در زندان نوشته شده و براساس آن مالکیت منتقل شده است؛ من در تعجبم که متهم به یاد نمی‌آورد که باقی اموال را به نام چه کسانی منتقل کرده است. این اموال به نام هشت نفر منتقل شده است و علت این کار ممنوع‌المعامله بودن متهم قید شده است.


اما ماجرای این نامه که در جلسه هفتم دادگاه درمنی مطرح شد، چیست؟ ماجرای انتقال اموال از سوی درمنی به نام هشت نفر دیگر چیست؟ این اموال چرا از سوی درمنی به نام هشت نفر دیگر منتقل شده است؟ درمنی در نامه مزبور قید کرده که به سبب ممنوع المعامله بودن این اموال را انتقال می‌دهد، اما آیا واقعا اینچنین بود؟

نامه‌ای که دست مفسد دانه‌درشت را رو می‌کند

حمید باقری درمنی در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۵ در حالیکه در بازداشت بود، نامه‌ای را برای فردی به نام «علی زینلی» می‌نویسد و در آن تصریح می‌کند: اینجانب در مدت حدود ۱۵ سال گذشته به افرادی شامل: آقایان محمد فخاری تبار و عباس فخاری تبار و علیرضا مسلمی و کیانوش افشین و محمد باقری درمنی و مجید سید بخت و فرزاد سید بخت و محمود عسکری و جواد باقری و حمید بیابانی و چند نفر دیگر که اعلام خواهم نمود اطمینان نموده و اموالی که با ثمن معامله از طرف اینجانب پرداخت شده را به نام آقایان به دلیل ممنوع المعامله و اعتمادی که داشته‌ام سند زده‌ام.

همانطور که مشاهده می‌شود، باقری درمنی در نامه فوق به تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۵ ادعا می‌کند که اموالش را طی ۱۵ سال قبل از آن، به دلیل ممنوع‌المعامله بودن به نام افرادی سند زده است. این در حالی است که تاریخ ممنوع المعامله شدن باقری درمنی، ۱۵ شهریور ۱۳۸۹ است؛ حال آنکه او از سال ۱۳۸۰ به بعد مشغول سند زدن اموالش به نام شرکایش است.

اما چرا باقری درمنی از سال ۱۳۸۰ به بعد اقدام به انتقال اموالش به اشخاص دیگر کرده است؛ بگونه‌ای که در جلسه هفتم دادگاهش به تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ در پاسخ به قاضی می‌گوید حتی استطاعت وثیقه‌گذاری را به سبب ضعف مالی ندارد.

پاسخ به سوال فوق را باید در همان حربه‌ها و شگرد‌های خاص شبکه فساد باقری درمنی جستجو کرد؛ این فرد به عنوان سردسته باند کلاهبرداری کلان بانکی و نفتی، تلاش می‌کرد تا حد مقدور ردپایی از خود در معاملات متقلبانه به جای نگذراد؛ این شگرد باقری درمنی در حدی بود که حتی او اموالش را به نام شرکایش منتقل می‌کرد.

باقری درمنی برای پیشبرد اعمال متقلبانه و کلاهبرداری‌های خود اموالش را به نام اعضای باندش سند زده و این اقدام را با استظهار و پشتوانه ماده ۱۹۷ قانون مدنی انجام داده است. این در حالی است که این مفسد اقتصادی به اصل ۴۰ قانون اساسی توجه نداشت که تصریح می‌کند: هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اموال و مستغلاتی که درمنی از سال ۱۳۸۰ به بعد با اهداف خاص به نام عناصر باندش سند زده است

در ادامه به اموال و مستغلاتی می‌پردازیم که «حمید باقری درمنی» مفسد کلان اقتصادی، آن‌ها را در راستای پیشبرد اقدامات شبکه فساد اقتصادی‌اش، به نام اعضای باند متبوعش منتقل کرده است و در نامه مورخ ۲۲ شهریور ۹۵ خطاب به «علی زینلی» به ذکر آن‌ها پرداخته است.

درمنی در بخشی از نامه مزبور همچنین، نسبت به خیانت در امانت اعضای باندش در اموالی که برای ردگم کنی به نام آن‌ها منتقل کرده، انتقاد دارد.

در بخشی از نامه «حمید باقری درمنی» خطاب به «علی زینلی» مورخ ۲۲ شهریور ۹۵ آمده است:

اولاً: ملک واقع در سرخرود که با پرداخت ثمن معامله از طرف اینجانب و پرداخت هزینه‌ها و گرفتن مجوزات بابت ساخت از طرف اینجانب پرداخت شدهء است و آقای فخاری می‌بایست وکالت نامه‌ای تنظیم می‌نمود و در آن قید می‌نمود که بر اساس سپرده‌ای که بعد از وکالت نامه از طرف موسسه آرمان داده می‌شود چنانچه به هر دلیل ابطال و یا پس داده شود وکالتنامه خود به خود باطل و ملک مربوط به آقای فخاری که ?